ما زلنا حول بحث عن الديون الممتازة، تابعنا لتطلع إلى البقية.
المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه
الديون الممتازة هي الحقوق العينية التي يمنحها القانون لأصحابها ويكون لهم الأولوية في الحصول عليها بنص من القانون، وعلى هذا الأساس فالدين الممتاز صفة للحق لا للدائن، لأن القانون هو الذي يصدق عليه.
شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة admin
صاحب الدين الممتاز تكون أحقيته في مال المدين جزئية لا كلية؛ فلا يضع يده على مال المدين كله، لكن جزء منه وتحدده له المحكمة وفقًا للحالة الاقتصادية للمدين وظروف الدائن التي تعرض لها جعلته مديونًا.
– لا تسقط الدعوي بالتقادم الي حين سعي المدين لإسقاطها نظرا لأن الفائدة القصوي ستعود في الأساس علي المدين ، بصرف النظر أن الدعوي يتم اسقاطها للحفاظ علي المصلحة العامة بجانب عامل الإهمال من قبل الدائن للمطالبة بحقوقه طوال هذه الفترة .
المبحث الثاني: مبدأ حرية الإثبات في ظل الاجتهاد القضائي
– القانون التجاري يساهم في إعطاء المدين وقت لوفاء العهد وسداد مديوناته لدي الدائن ، فعند شراء التاجر بضاعته من الدائن يكون بحاجة الي وقت كافي لكي يتمكن من بيع البضاعه ثم العودة الي الدائن وسداد ما عليه وهذه العملية تستغرق وقت ، ولا بد ان يتم حفظ حقوق الدائن بالضمانات اللازمة لكي يضمن استرداد ثمن بضاعته حسب الوقت المتفق تعرّف على المزيد عليه و لا بد من حفظ حقوق المدين أيضا لعدم فرض رسوم اضافيه عليه من قبل الدائن عند السداد أو غيرها من الأمور التي تهدر حقه .
غير أن استبعاد القاضي للوثائق المحاسبة في الإثبات أمامه، يستدعي تعليل قراره الرافض للأخذ بهذه الوسائل كوسيلة إثبات، إذا تمسك بها التجار، حيث أن انعدام التعليل في هذه الحالة يعرض قراره للنقض أمام المجلس الأعلى، باعتباره محكمة قانون، لذلك إن إعراض قاضي ال موضوع عن التقدير الشامل لكل ما يعرض عليه من عناصر الإثبات، وغموض الأسباب التي بني عليها حكمه بشكل لا يساعد على معرفة ما إذا كان قد استند في الحكم على أسباب واقعية أو قانونية تعتبر صورة لانعدام الأساس القانوني للحكم كسبب من أسباب الطعن بالنقض .
ارسل الاستشارة نسعى فى شركة أتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية بمواكبة ما شاهدناه ونشهده فى هذا العقد الذهبي من إصلاحات وتعديلات وقفزات وتحولات جذرية فى البيئة العدلية
التقادم بثمانية عشر شهرا: تسقط بالتقادم بمرور ثمانية عشر شهراً دعاوى إبطال تصرفات المفلس بعد توقفه عن الدفع، ودعاوى إبطال الوفاء بالديون المستحقة والتصرفات بعوض.
لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
ويعني سقوط الحق في المطالبة بالحقوق المالية بمضي مدد أو فترات زمنية محددة دون مطالبة أصحابها بها ، وقد يكون قصيراً لا تزيد مدته عن خمس سنوات، وقد يكون طويلاً يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمسة عشر سنة .
فالرهن مثله كسائر العقود التجارية ينشئ على التراضي بين طرفيه، وبالتالي لا يعد عقد الرهن التجاري من العقود الشكلية، إلا أنه قد يكون انتقال الحيازة أثرا من آثار هذا العقد، ولا يشكل ركنا فيه.